گزارشی از میزان جرایم جنسی در ایران
خبرنگار «بازتاب» گزارش داد: ایران از لحاظ وقوع جرایم جنسی، از میزان بسیار کمتری نسبت به دیگر کشورهای مشابه و غربی برخوردار است.
بنا بر این گزارش، در سال 1383، مجموعا حدود بیست هزار مورد جرایم جنسی، منجر به آزمایشهای پزشکی شده که این رقم، کمتر از سه مورد در ده‌هزار نفر است.
در این میان، حدود سه هزار آزمایش پزشکی در رابطه با انجام تجاوز (لواط) صورت گرفته که میانگین آن برای مردان ایرانی، کمتر از یک در ده‌هزار نفر است.در نظر تقسیم استانی نیز استان اصفهان با 5/2 نفر در هر ده هزار نفر، بیشترین مورد و استان لرستان نیز با دو نفر در هر صد هزار نفر، کمترین آزمایش مربوط به لواط را داراست. همچنین استان یزد با چهارده نفر در هر صد هزار نفر و استان قزوین، با حدود هفت مورد در هر صد هزار نفر به ترتیب در رتبه‌های دوم و چهاردهم استانی قرار دارند.
از نظر آمار مربوط به تجاوز به عنف یا شکایت خانواده دختران، در رابطه با ازاله بکارت نیز از میان حدود هفده‌هزار آزمایش انجام شده، که سرانه پنج در ده‌هزار نفر را برای زنان ایرانی ایجاد می‌کند، استان تهران با حدود ده مورد در هر هزار زن تهرانی، رتبه نخست و استان قزوین نیز با حدود 9 مورد، رتبه دوم و استان‌های سمنان و گیلان نیز با حدود هشت مورد در ده‌هزار زن رتبه‌های سوم و چهارم را در آزمایشهای مربوط به ازاله بکارت، دارا هستند. گفتنی است، استان‌های سیستان‌وبلوچستان، ایلام و زنجان از این لحاظ، رتبه‌های آخر را دارند.
وضعیت شکننده زنان در جامعه و آسیب‌زایی کم آنها
در حالی که زنان کمتر امنیت دیگران و جامعه را تهدید می‌کنند، اما در مقایسه با مردان وضعیت شکننده‌تری داشته و بیش از آنها در معرض تهدید و آسیب قرار می‌گیرند؛ به گونه‌ای که عمده‌ترین جرائم علیه زنان بهره‌برداری از جاذبه‌های جنسی و طبیعی آنها و به فحشا کشاندن آنهاست.
به گزارش خبرنگار «زنان» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، از این رو در ایران پس از پیروزی انقلاب براساس اصل چهارم قانون اساسی مبنی بر ضرورت انطباق قوانین و مقررات با موازین اسلامی در قوانین جزایی براساس فقه اسلامی، مجازات‌های سختی برای مرتکبان جرایم جنسی وضع شد، بنابراین می‌توان گفت که از نظر تهدیدها و آزارهای جنسی پس از پیروزی انقلاب زنان از امنیت بسیاری برخوردار شدند.
به گزارش ایسنا، از دست دادن سرپرست، انحراف سرپرست خانواده، فقر و بیماری و ... زنان را در معرض تهدیدهای جدی قرار داده و زمینه را برای آسیب‌های بعدی مهیا می‌کند، پس از پیروزی انقلاب به این موضوع نیز توجه خاصی شد و اقداماتی برای حمایت از این زنان صورت گرفت؛ به نحوی که در سال 71 طرح «قانون تأمین زنان و کودکان بی سرپرست» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. به همین ترتیب در سال 71 با عنایت به این نکته که فقر و مشکلات اقتصادی مهمترین عامل بروز برخی انحرافات و آسیب‌ها برای زنان محسوب می‌شود، لایحه‌ای به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده که حداقل معاش را برای افراد بی‌سرپرست تضمین می‌کرد.
على علیه السلام فرمود : اگر عمر , ازدواج موقت را نهى نکرده بود , جزانسانهاى بدبخت کسى به زنا دست نمى زد .