در حالی که با بالا رفتن شاخصهای نگرانکننده امنیت اخلاقی و روابط خارج از عرف و اخلاق جنسی، بسیاری از خانوادههای آمریکایی خواستار تشدید قوانین و جلوگیری از رشد اینگونه جرایمند، بیشتر ایالات آمریکا، برخلاف تلاشهای ملی برای مبارزه با مجرمان جنسی، وارد عمل شده و مجازات نوجوانانی را که با افراد زیر سن قانونی با رضایت تمام رابطه جنسی داشتهاند، تعدیل کردهاند.
بنا به گزارش «یو. اس. ای. تودی»، در دو ماه گذشته، فرمانداران هفت ایالت آمریکا، لوایحی را تصویب کردهاند که در آن، تعقیب برخی نوجوانان ممنوع اعلام شده و همچنین نام آنان به عنوان مجرم جنسی ثبت نخواهد شد.
ایالات آمریکا درباره نحوه تعقیب روابط جنسی رضایتمندانه نوجوانان ـ که به پروندههای «رومئو و ژولیت» معروف است ـ اختلافنظر بسیاری دارند، اما برخی از آنها درباره نوجوانانی که چندین سال از شریک خود جوانترند، موضع سرسختانهای دارند. این در حالی است که سن قانونی در ایالات گوناگون، از چهارده تا هجده سال متفاوت است.
گفتنی است، به تازگی این مسئله به خاطر جنجالی که در پروندهای در جورجیا پدید آورده، باز هم مطرح شد؛ پرونده مربوط به دوران حبس ده ساله مجرمی است که هماکنون 21 سال سن دارد و در سن هفده سالگی با یک دختر پانزده ساله در یک مهمانی رابطه جنسی داشته است.
در این زمینه، مقامات برخی ایالات بر این باورند که قوانین سخت باید تغییر پیدا کند تا تمرکز بر مجرمان واقعی بیشتر شود. این دسته میگویند: این افراد باید مجازات شوند، اما زدن برچسب مجرم جنسی به آنان، آسیبهای بیشتری را برایشان به همراه خواهد داشت.
تغییرات قانونی در برخی ایالات، از جمله «اوکلاهما»، بازتابی از قانون فدرال است که ایالات تا سال 2009 باید آن را پیاده کنند. قانون «آدام والش» شرایط مجرمان جنسی را که نامشان باید ثبت شود، تعیین میکند، اما نوجوانان محکوم به روابط جنسی رضایتمندانه را در صورتی که اختلاف سنی دو طرف، بیش از چهار سال نباشد و طرف کوچکتر، دستکم سیزده سال سن داشته باشد، از شمول قانون بیرون کرده است.
این در حالی است که در ایالتهای «آریزونا»، «اورگون»، «ایندیانا» و «فلوریدا»، تدابیری در راستای اجرای این قانون اندیشیده شده است.
در حالی که بسیاری ایالات، قوانین سختتری مانند حبسهای طولانی، تحت نظر بودن با وسایل الکتریکی تا پایان عمر و حتی مجازات مرگ را بر مجرمان جنسی اعمال میکنند، شماری از قانونگذاران، تمایلی به این کار ندارند و حتی برخی از نمایندگان نیز با این کار مخالف بوده و آن را عاملی برای به رسمیت شناختن این رفتار نامشروع میدانند.
«فاکس نیوز» نیز به تازگی، از رفع تعقیب کیفری یک پسر یازده ساله در استرالیا خبر داد که دو دختر را مجبور به داشتن رابطه جنسی با خود کرده بود و باعث آلودگی آنان به بیماریهای مقاربتی شده بود.
بنا بر قوانین ایالت محل زندگی این پسر، سن او بالای سن مسئولیت کیفری است، ولی هفته گذشته، پلیس این ایالت، اعلام کرد که وی تحت تعقیب کیفری قرار نخواهد گرفت. البته هرچند پرونده هنوز در مرحله تحقیق و بررسی است، پلیس تصمیم گرفته پرونده را پروندهای پزشکی اعلام کند، نه جنایی.
همچنین دادگاه این کودک را از نزدیک شدن به قربانیانش که در سنین پنج و شش سال بودهاند، ممنوع کرده است.
منبع: بازتاب http://www.baztab.com/news/72292.php